شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026 حالة من الاستقرار الكامل، دون تسجيل أي زيادات أو تحركات جديدة، وذلك وفقًا لآخر تسعير رسمي صادر عن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية. ويأتي هذا الثبات في ظل متابعة دقيقة للأسواق العالمية وتحركات أسعار خام برنت، إلى جانب حرص الحكومة على دعم استقرار السوق المحلي والحد من أي أعباء إضافية على المواطنين.
التزام محطات الوقود بالأسعار المعلنة
وتواصل محطات الوقود في جميع محافظات الجمهورية العمل بالأسعار الحالية المعتمدة منذ الربع الأخير من عام 2025، وسط تأكيدات رسمية بوجود وفرة كبيرة في الإمدادات البترولية داخل المستودعات ومنافذ التوزيع. ويساهم هذا الانتظام في تلبية احتياجات المواطنين وقطاعات النقل والخدمات دون أي معوقات.
أسعار البنزين اليوم في مصر
وبحسب القائمة الرسمية الصادرة، جاءت أسعار البنزين اليوم في محطات الوقود المصرية على النحو التالي:
-
سجل سعر لتر بنزين 95 نحو 21 جنيهًا.
-
بلغ سعر لتر بنزين 92 نحو 19.25 جنيه.
-
فيما استقر سعر لتر بنزين 80 عند 17.75 جنيه.
ويعكس هذا الاستقرار حرص الدولة على تقليل تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية على السوق المحلي.
أسعار السولار في محطات الوقود
كما استقر سعر لتر السولار عند 17.50 جنيه، وهو ما انعكس على أسعار الكميات المختلفة، حيث بلغ:
-
سعر 20 لتر سولار نحو 350 جنيهًا.
-
سعر 30 لتر سولار حوالي 525 جنيهًا.
-
سعر 40 لتر سولار نحو 700 جنيه.
-
سعر 50 لتر سولار حوالي 875 جنيهًا.
-
سعر 60 لتر سولار سجل نحو 1050 جنيهًا.
ويعد السولار عنصرًا أساسيًا في تشغيل وسائل النقل والخدمات اللوجستية، ما يجعل تثبيت سعره عاملًا مهمًا في استقرار أسعار السلع.
أسعار غاز تموين السيارات والغاز الصناعي
وفيما يتعلق بأسعار الغاز، سجل سعر غاز تموين السيارات نحو 10 جنيهات للمتر المكعب، بينما بلغ سعر غاز قمائن الطوب 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية. كما استقر سعر غاز الصب الصناعي عند 16 ألف جنيه للطن، في إطار دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية.
أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم
أما عن أسعار أسطوانات الغاز، فقد تراوح سعر الأنبوبة المنزلية سعة 12.5 كيلوجرام بين 200 و225 جنيهًا، في حين بلغ سعر الأنبوبة التجارية ما بين 400 و450 جنيهًا، مع الالتزام بالأسعار الرسمية في نقاط البيع المعتمدة.
أسباب تثبيت أسعار المواد البترولية
وتعود الأسعار الحالية المطبقة في محطات الوقود إلى قرار لجنة التسعير التلقائي الصادر في أكتوبر 2025، والذي استهدف تحقيق الاستقرار في الأسواق وتقليل الضغوط الاقتصادية على المواطنين. وتعتمد اللجنة في قراراتها على معادلة تسعير تشمل متوسط أسعار خام برنت عالميًا، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب تكاليف الإنتاج والتوزيع محليًا.
توقعات المراجعة المقبلة للأسعار
وبحسب السياسة الحالية، من المتوقع أن تتم المراجعة المقبلة لأسعار الوقود في أكتوبر 2026، ما لم تطرأ مستجدات اقتصادية أو عالمية تستدعي عقد اجتماع مبكر للجنة التسعير.
جهود الحكومة وقطاع البترول
ويأتي هذا التثبيت في ظل جهود مكثفة تبذلها الحكومة وقطاع البترول، تشمل تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وإقرار حوافز تشجيعية لزيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتحقيق استقرار نسبي في تكلفة المنتجات البترولية داخل السوق المصري.
